در حالی که سابقه تلاش ایران برای دستیابی به انرژی هسته ­ای به قبل پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد و با پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح هسته ­ای (ان.پی.تی) در سال 1970 همواره در تعامل نزیک با آژانس بین­ المللی انرژی اتمی بوده، به یکباره اقدامات این کشور مغایر با صلح جهانی معرفی می شود و مصرانه توقف این فعالیت ها خواسته می شود. گزارش ­دهی شورای حکام در هشتم مارس 2006 به شورای امنیت به دو دلیل غیرقانونی است: نخست، این اقدام فاقد مستندات حقوقی و فنی است و بر پایه یک نگاه سیاسی آغاز شده است که وجاهت قانونی ندارد؛ دوم. مطابق تبصره 3 از ماده 12 اساسنامه آژانس ارجاع پرونده به شورای امنیت بعد از اثبات انحراف در فعالیت هسته­ ای و خودداری کشور مربوطه از توقف فعالیت تسلیحاتی صورت می پذیرد، در حالی که آژانس به صراحت فقدان نشانه های انحراف در برنامه هسته­ ای ایران را تایید کرده است. بر اساس ماده 24 منشور، اگر موضوعی با «خلع سلاح هسته ­ای» مرتبط باشد نیازی به ارجاع پرونده توسط آژانس به شورای امنیت نیست و شورای امنیت می تواند راسا به آن بپردازد. بنابراین پرونده ایران تنها زمانی باید در شورای امنیت مورد بررسی واقع شود که ایران برخلاف مقررات ان.پی.تی سلاح هسته ­ای تولید کند.