نظام جبران زیان و خسارت اقلیمی، به عنوان رکن سوم سیاست‌گذاری اقلیمی در کنار کاهش انتشار و سازگاری، نقشی حیاتی در تحقق عدالت اقلیمی ایفا می‌کند. با این وجود، این سازوکارها با چالش‌های متعددی از جمله ابهامات حقوقی در تعریف «زیان و خسارت»، داوطلبانه و غیرالزام‌آور بودن تعهدات مالی، پیچیدگی‌های ساختاری و بوروکراتیک در نهادهایی مانند صندوق اقلیم سبز، شکاف عظیم مالی (با نیازهای سالانه ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد دلار در مقابل منابع ناچیز موجود)، و موانع فنی در سنجش خسارات غیراقتصادی و رویدادهای خزنده مواجه هستند. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی و تحلیل اسنادی، به واکاوی این چالش‌های چندبعدی می‌پردازد. یافته‌ها بر ضرورت گذار از الگوی خیریه به الگوی حق-تکلیف تأکید دارد. مقاله حاضر راهکارهای یکپارچه‌ای شامل استقرار چارچوب‌های حقوقی الزام‌آور مبتنی بر اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت، اصلاح ساختار حکمرانی از طریق ساده‌سازی فرآیندها و افزایش مشارکت کشورهای آسیب‌پذیر، تنوع‌بخشی به منابع مالی از طریق ابزارهای نوآورانه (مانند مالیات بر کربن مرزی)، و توسعه متدولوژی‌های استاندارد برای ارزیابی خسارات و علم نسبت‌دهی اقلیمی را پیشنهاد می‌کند. این راهکارها با تأکید بر کاربست منطقه‌ای در غرب آسیا و ایران، می‌تواند به ایجاد نظامی عادلانه، کارآمد و عمل‌گرا در جبران زیان و خسارت اقلیمی بینجامد.